بيان صادر عن حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري
يتابع حزب أحرار بقلق بالغ نبأ توقيف المخرج والناشط السوري حسان العقاد في دمشق على خلفية مطالبته بالشفافية والمساءلة في ملف التبرعات، في خطوة تثير مخاوف جدية بشأن استمرار استخدام أدوات وتوجهات تتعارض مع قيم الحرية وسيادة القانون التي ناضلت السوريات والسوريون من أجلها.
إن المطالبة بالشفافية، وكشف الفساد، ومساءلة المسؤولين والمسؤولات عن إدارة المال العام أو التبرعات، ليست جريمة، بل هي حق مشروع وأحد الأسس الضرورية لبناء دولة ديمقراطية تحترم مواطنيها ومواطناتها وتصون حقوقهم/ن.
كما أن حرية الرأي والتعبير والنقد السلمي تشكل ركناً أساسياً لأي عملية انتقال سياسي حقيقية تسعى إلى ترسيخ العدالة والحكم الرشيد.
إن السوريات والسوريين الذين دفعوا أثماناً باهظة في سبيل الحرية والكرامة يستحقون دولة تحمي حقهم/ن في مساءلة السلطة ومكافحة الفساد، لا دولة يُخشى فيها من التعبير عن الرأي أو المطالبة بالمحاسبة. ومن غير المقبول أن تُستخدم تشريعات أو ممارسات موروثة من حقبة الاستبداد لتقييد الحريات أو إسكات الأصوات المنتقدة، في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة الراهنة تعزيز الثقة بين المواطنات والمواطنين ومؤسسات الدولة من خلال الشفافية والانفتاح.
وعليه، يطالب حزب أحرار بالإفراج الفوري عن حسان العقاد، وضمان احترام حقوقه القانونية كاملة، كما يدعو إلى حماية حرية الرأي والتعبير، وإلى مراجعة جميع القوانين والإجراءات التي يمكن استخدامها لتقييد الحريات العامة أو ملاحقة المواطنات والمواطنين بسبب آرائهم/ن السلمية.
إن بناء سوريا الجديدة لا يمكن أن يقوم إلا على أسس الحرية والعدالة والمساءلة وسيادة القانون، وهي مبادئ يجب أن تبقى فوق كل اعتبار.
