يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما يلي:

1. الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم مستمر، مؤلفة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين، تؤسس بصورة طوعية لغرض غير ربحي وغير اقتصادي، ويكون غرضها الأساسي تحقيق منفعة اجتماعية أو ثقافية أو إنسانية أو حقوقية أو تنموية.
2. المؤسسة: كل شخص اعتباري غير ربحي يُنشأ بتخصيص مال أو أصول من شخص طبيعي أو اعتباري واحد أو أكثر، بصورة دائمة أو لمدة محددة، لتحقيق غرض اجتماعي أو ثقافي أو إنساني أو حقوقي أو تنموي، وتدار وفق نظام أساسي بواسطة مجلس أمناء أو هيئة إدارة، ولا تقوم على العضوية.
3. النقابة: تنظيم مهني مستقل وديمقراطي يمثل فئة من العمال أو المستخدمين للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما شروط العمل والأجور والحماية الاجتماعية.
4. الاتحاد: تجمع طوعي يضم جمعيات أو مؤسسات أو نقابات أو أي مزيج منها، بقصد التنسيق أو التمثيل أو العمل المشترك.
5. الإخطار: إعلام الجهة القضائية المختصة بتأسيس جمعية أو مؤسسة أو اتحاد، أو بتأسيس نقابة وفق السجل المختص، دون اشتراط أي موافقة مسبقة.
6. السجل القضائي للتنظيمات المدنية: السجل المنشأ لدى محكمة البداية المدنية المختصة لقيد إخطارات الجمعيات والمؤسسات والاتحادات.
7. السجل القضائي للنقابات: السجل المنشأ لدى الجهة القضائية المختصة لقيد تأسيس النقابات ونظمها الأساسية وتعديلاتها، والبيانات اللازمة لممارسة الحقوق النقابية وفق هذا القانون، ويكون منفصلاً عن السجل القضائي للتنظيمات المدنية.
8. النظام الأساسي: الوثيقة المكتوبة التي تتضمن القواعد المنظمة لتأسيس وإدارة الجمعية أو المؤسسة أو النقابة أو الاتحاد، وأهدافها ومواردها وآليات الرقابة الداخلية وقواعد التعديل والحل والتصفية، وفق أحكام هذا القانون.