بيان حزب أحرار حول تعميم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن المنظمات غير الحكومية

اطلع حزب أحرار على التعميم الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 263 بتاريخ 1/10/2025، والمتعلق بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، ولا سيما ما يخص قبول التمويلات والتبرعات من جهات خارجية، والتشديد على الالتزام بالقانون رقم 93 لعام 1958.

إن حزب أحرار يؤكد على تقديره العميق للدور الحيوي الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إعادة الإعمار وتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. إذ تمثل هذه المنظمات شريان حياة للمجتمع السوري، وتسد فجوات كبيرة في الخدمات الأساسية التي يعجز القطاع العام عن تلبيتها.

كما يدرك حزب أحرار أهمية وجود إطار قانوني ينظم عمل المنظمات غير الحكومية ويضمن الشفافية والمساءلة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد. ومع ذلك، فإن القانون رقم 93 لعام 1958 الذي يستند إليه التعميم، هو قانون قديم وموروث من حقبة دكتاتورية، ولا يعكس تطورات العمل المدني ولا المعايير الدولية الحديثة في هذا المجال.

حيث أن تطبيق المواد 21 و 66 من هذا القانون، يفرض قيودًا بيروقراطية وأمنية على المنظمات، مثل اشتراط الموافقات المسبقة على التمويل والتعاون الدولي، مما يحد من استقلالية العمل الأهلي ويقوض حرية التنظيم وتكوين الجمعيات، وهي حقوق أساسية كفلتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
كما أن هذا النهج يضع المانحين والمنظمات الدولية أمام معضلة: إما القبول بشروط غير مرنة قد تفرغ العمل المدني من مضمونه، أو الانسحاب وترك فراغ قد يُستغل لأغراض غير إنسانية.

ولذلك وانطلاقًا من الحرص على بناء مجتمع مدني قوي وشريك في التنمية، يدعو حزب أحرار إلى:
• تجميد العمل بالمواد 21، 66، و69 من القانون رقم 93 لعام 1958، إلى حين مراجعتها.
• العمل السريع مع البرلمان الجديد على إعداد قانون عصري ومرن لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية، يضمن حرية العمل المدني، ويستبدل آليات الموافقة المسبقة بإجراءات رقابية لاحقة شفافة وعادلة.
• فتح حوار وطني بين الحكومة والمجتمع المدني والجهات المانحة، لوضع إطار قانوني يوازن بين التنظيم والحرية، ويعزز الشراكة في خدمة السوريين.

إن حزب أحرار يؤمن بأن المجتمع المدني المستقل هو ركيزة أساسية لأي نهضة وطنية، ويدعو إلى إلغاء هذا التعميم بصيغته الحالية، والعمل على تطوير بيئة قانونية وتشريعية تُمكّن المنظمات من أداء دورها بحرية ومسؤولية.

حزب أحرار – الحزب الليبرالي السوري
6 تشرين الأول / أكتوبر 2025

شارك هذا الخبر

أخبار ذات صلة