يتابع حزب أحرار – الليبرالي السوري بقلق بالغ ما يثار عن نية الحكومة الانتقالية في سوريا، برئاسة السيد أحمد الشرع، توقيع اتفاق أمني مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
إذ أن أي حكومة انتقالية لا تملك الصلاحيات الدستورية أو الوطنية التي تخوّلها عقد اتفاقات خارجية تُلزم الدولة السورية حاضراً ومستقبلاً، حيث أن وظيفتها تنحصر في إدارة المرحلة الانتقالية وتهيئة الأرضية لبناء المؤسسات الديمقراطية الراسخة.

إن حزب أحرار يؤكد أن أي إطار لاتفاقات مستقبلية حول الجولان السوري والأراضي المحتلة بعد ٨ ديسمبر/كانون الأول من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن تتم وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، لاسيما قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨، وكذلك قرارات الجمعية العامة 35-207 و147-36، حيث لا يجب أن يُكتفى باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

ونؤكد أن الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة ترابها الوطني هو مبدأ غير قابل للتفاوض أو المساومة. كما نرى أن الثقة في حكومة نتنياهو معدومة، لما عُرف عنها من تنصل متكرر من الالتزامات وانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الشعوب، الأمر الذي يجعل أي تفاهم معها محفوفاً بالمخاطر ومفتقراً إلى الضمانات.

إن أمن سوريا لا يُبنى عبر اتفاقيات خارجية مشبوهة، تنتقص من السيادة السورية، بل عبر تأسيس جيش وطني حقيقي تكون عقيدته حماية الوطن والشعب من أي عدوان خارجي، بعيداً عن الولاءات الضيقة والانقسامات. كما أن الأولوية القصوى في هذه المرحلة تكمن في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحات الوطنية الداخلية، وترسيخ السلم الأهلي، وإرساء العدالة الانتقالية التي تضمن محاسبة جميع من ارتكب الجرائم بحق السوريين قبل وبعد سقوط نظام الأسد، بما يمهّد لبناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، والمشاركة السياسية العادلة لجميع المواطنين.

وإن كانت الحكومة الانتقالية ماضية في إبرام اتفاق أمني مع الاحتلال، فإن حزب أحرار يؤكد على حق الشعب السوري الكامل في إعادة النظر في تفاصيله أو التخلي عنه مستقبلاً، باعتبار أن الشرعية الحقيقية لأي اتفاق خارجي لا تستمد إلا من الإرادة الشعبية الحرة.

إننا نؤمن بأنه لا استقرار ولا ازدهار في المنطقة إلا بالسلام العادل، وأن أي اتفاقيات دولية لا تكتسب شرعيتها ولا صفة الديمومة إلا إذا وُقّعت من حكومات منتخبة ديمقراطياً تعكس إرادة شعوبها وتستند إلى قواعد القانون الدولي.

إن حزب أحرار – الليبرالي السوري، إذ يرفض أي اتفاقيات تُفرض خارج إطار الإرادة الشعبية والسيادة الوطنية، يدعو كافة القوى الوطنية إلى التمسك بالثوابت السورية والعمل المشترك من أجل بناء مشروع وطني جامع يعيد لسوريا مكانتها الطبيعية كدولة حرة مستقلة، تصون كرامة شعبها ووحدة أراضيها وتستعيد دورها الفاعل في محيطها والعالم.

حزب أحرار – الليبرالي السوري
التاريخ: 22/9/2025