تاريخياً؛ عانى القطاع الصّحي في سوريا من فشل شامل وخصوصاً بالنسبة للقطاع العام، وقد أضاف الدمار الشامل في البنى التحتية إلى هذا الفشل عواقب شتّى. في ظل معاناة الدولة السورية من شح في الموارد ومن الفساد في شتّى المجالات.

يعتقد أحرار – الحزب الليبرالي السوري، ضرورة عدم استنساخ النموذج القديم لإدارة الملف الصّحّي، وأن النظام الصّحي بحاجة لإعادة نظر كاملة في آليات إدارته، ويدعم الحزب الإجراءات الآتية:

1. تخصص الدولة ما لا يقل عمّا نسبته 7% من النّاتج المحلّي الإجمالي لقطاع الصّحة.
2. تلتزم الدولة بسياسة التأمين الصّحي الإلزامي لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها.
3. إلزام أصحاب العمل بتأمين الضمان الصّحي لموظفيهم وعمالهم مع عائلاتهم.
4. تلتزم الدولة بتوفير التأمين الصحي للمواطنين غير القادرين على اقتناء التأمين الصّحي.
5. تضع الدولة الضوابط اللازمة ومعايير الحد الأدنى التي على جميع مقدمي الخدمة وشركات التأمين الالتزام بها لضمان جودة الخدمات الصحية. وتقوم بالرقابة المطلوبة بالتعاون مع بنى الحوكمة المحلية.
6. تؤسس الدولة نظاماً الكترونيّاً موحداً لمتابعة كل النواحي الصّحية للمواطنين بما فيها التأمين واستخدامه.
7. تساهم الدولة بالتفاوض بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية والأدوية لتوفير خدمات طبيّة نوعيّة، وأدوية فعالة بأسعار مقبولة.
8. يمكن تقديم الخدمات الصحية وفق ثلاث خيارات:
   1. مستوصفات ومشافي حكومية:
      • إصلاح المستشفيات والمستوصفات الحكومية الحالية، والاستفادة من القطاع الخاص في إدارتها.
      • بناء مستوصفات ومستشفيات حكومية جديدة، تدار من قبل مقدمي خدمة من القطاع الخاص وفق عقود البناء والتشغيل ونقل ملكية.
   2. مؤسسات التأمين والمستوصفات والمشافي الأهلية: تقوم به مؤسسات مجتمع مدني ترغب بالمساهمة بقطاع الصحة. تساهم هذه المؤسسات بميزانياتها، ويمكنها الحصول على رسوم من شركات التأمين.

• مؤسسّات التأمين والمستوصفات والمشافي الخاصة: خدمات تقدمها مؤسسات ربحية، تعتمد بشكل رئيسي على الرسوم من شركات التأمين والمرضى.

9. تضع الدولة ضوابط وآليات للصّحة الوقائية، كالرقابة على جودة المواد الغذائية والأدوية، وتحديد مستويات التلوث، وتشجيع المجتمع على العادات الصحية.
10. تحديث أساليب تقديم الخدمات الصحية بما فيها تقديم الخدمة عن بعد، بما يتوافق وضرورات العصر، وتخفيض الكلف.