عقدت الهيئة العامة لحزب أحرار -الحزب الليبرالي السوري اجتماعا لها يومي 23 و24 في مدينة سراييفو، ناقشت فيه عددا من القضايا التنظيمية والسياسية في سياق سعي الحزب لتحقيق أهدافه الوطنية والديموقراطية.
ناقش عضوات وأعضاء الحزب الوضع المأساوي للشعب السوري بعد 13 عاما على ثورته التي قام بها ضد الحكم الديكتاتوري مطالبا بالحرية والديموقراطية، ودعوا العالم الحرّ للدفع باتجاه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي تنصّ على انتقال السلطة بما يضمن إنهاء آلام الشعب السوري ويحقّق طموحاته بالعدالة والحرية.
درس المجتمِعات والمجتمعون التطوّرات السياسية المتسارعة في المنطقة ومدى تأثيرها المنظور أو على المدى البعيد على الشأن السوري، وطالبوا المجتمع الدولي بضرورة تجنيب المدنيين آثار الحروب المشتعلة في المنطقة، وضمان حياتهم ووصول المساعدات على مختلف أشكالها لمحتاجيها.
تمّ في الاجتماع إقرار الأوراق المقدَّمة للمؤتمر والتي تتعلّق برؤية الحزب لدور الدولة، والسياستين الصحية والتعليمية، على أن يتابع الحزب إعداد ودراسة رؤاه لكل ما يتعلق بشأن الدولة والمواطن السوري، والتي تتركز على حرية الفرد وأهمية مشاركته في بناء السلطة وتفويضها.
شارك في المؤتمر غالبية عضوات وأعضاء الحزب بالحضور الفيزيائي أو عبر الانترنت لمن لم تسمح ظروفه بالسفر، وكانت النقاشات جادة وبناءة، بما يعكس الإحساس العالي بالمسؤولية تجاه أهمية تطوير العمل الحزبي والسياسي وبنائه على أسس سليمة ليكون قادرا على التعبير عن معاناة السورين وطموحاتهم في وقت واحد.
وأصدرت الهيئة العامة لـ أحرار -الحزب الليبرالي السوري في ختام اجتماعها في سراييفو بيانا ختاميا استعرضت فيه مجريات الاجتماع والأوراق التي أقرّتها ومواقف الحزب من بعض القضايا التي تخصّ الشعب السوري ومستقبل سورية.
نص البيان…
البيان الختامي لمؤتمر الجمعية العامة لحزب أحرار- الحزب السوري الليبرالي
سراييفو، 23-24 نوفمبر 2024
عقدت الجمعية العامة لحزب أحرار مؤتمرها في العاصمة البوسنية سراييفو يومي 23 و24 نوفمبر 2024، حيث ناقشت الجمعيّة العامّة في جلساتها جملة من القضايا التنظيمية والسياسية في سياق تعزيز دور الحزب لتحقيق أهدافه الوطنية والديموقراطية.
تناولت الجلسات الأوراق المقدّمة من الهيئات الرئيسيّة للحزب: الرئاسة، الهيئة السّياسية، وهيئة الرقابة والشّفافية. وحملت الأوراق العناوين:
1- الوثيقة الخاصّة بدور الدولة.
2- السّياسة التّعليميّة.
3- السّياسة الصّحيّة.
4- مدوّنة قواعد السّلوك.
وبعد مناقشة مضمون الأوراق والتّصويت عليها، أقرّت الجمعية العامة الأوراق التي حدّدت الإطار النّظري لسياسات الحزب ومواقفه تجاه القضايا المطروحة في المرحلة المقبلة.
وتناولت نقاشات الجمعية العامة الوضع المأساوي الذي يعاني منه غالبيّة الشعب السوري بعد مرور 13 عامًا على بداية التظاهرات السلمية ضد نظام الاستبداد لنيل الحريّة والكرامة، واختيار النظام الحل الأمني لمواجهة مطالب الشارع السّوري.
وأعربت الجمعية العامّة عن أسفها العميق لانزلاق ثورة الحرية والكرامة إلى حرب عبثية دارت رحاها بدماء السّوريّات والسّوريين.
عمل الصراع المسلّح على تفتيت المجتمع المدني السّوري إلى مكوّنات ما قبل مدنيّة، طائفيّة وعرقيّة، واستثمرت الدول الإقليمية والكبرى بعضها في تصفية حساباتها على الأرض السوريّة، فأضحى السّوريّات والسوريون وكأنهم يحاربون دون أهداف سياسيّة تخدم مصالح أيٍّ منهم.
ورغم توقف الأعمال العسكرية -تخفيض التصعيد- نتيجة توافقات إقليمية ودولية، فقد أشارت الجمعيّة العامّة إلى هشاشة هذا الوضع في سوريا، وأكدت على ضرورة العمل لتحقيق حلٍّ دائم يعيد للسوريّات والسّوريين حقوقهم في الحرية والديموقراطية والعدالة.
وأعرب عضوات وأعضاء الجمعيّة العامّة لحزب أحرار عن الأسف لإخفاق المعارضة السّورية، وخاصة القيادات التي تصدرت المشهد على مدى 13 عامًا، وانعكس هذا الإخفاق السّياسي على مصير وظروف السوريات والسوريين في مناطق سيطرة قوى الأمر الواقع جميعها، ودعوا المعارضة لتقديم نموذج ديموقراطي يستمد شرعيّة عمله السّياسي من صوت الأفراد السّوريين والسّوريات، ويعمل على تحقيق مصالحهم.
إنّ أحرار -الحزب الليبرالي السوري، وانطلاقاً من رؤيته الاجتماعيّة لمواطنة يتساوى فيها السوريّات والسّوريين في الحريّة والكرامة، والمصالح والحقوق، ورؤيته السّياسيّة المستندة إلى صوت الأفراد للتعبير عن الحقوق والمصالح؛ فإنّ حزب أحرار إذ يؤكّد تميّز توجّهه الديموقراطي الليبرالي فإنّه في الوقت ذاته يؤكد التزامه التام بالعمل على بناء مستقبل ديموقراطي حقيقي للسوريّات والسوريين، مستقبلٌ يستمد فيه العمل السياسي المشروعيّة من مدى الارتباط المباشر والوثيق بصوت الأفراد للتعبير عن المصالح المباشرة في حياة كريمة في دولة مدنية ديموقراطية تكفل سيادة القانون، ودستور مبني على مفاهيم سيادة وحرية ومسؤوليّة المواطنات والمواطنين عن ممارسة الحريّة إطار قانوني يمنع التجاوز على حريّات الغير.
في السّياق نحو الهدف ضمن الواقع المتاح، يطالب حزب أحرار بـ:
- إعادة هيكلة مؤسسات المعارضة السورية:
يطالب الحزب بوضع آلية واضحة لإعادة هيكلة مؤسسات المعارضة المعترف بها، خاصة الائتلاف وهيئة التفاوض، بحيث تكون ديموقراطية في بنيتها وآليات عملها لاتخاذ القرارات، ودفع تلك المعارضة باتّجاه آليات تمثيل حقيقي للسّوريّات والسوريين في الداخل والشتات، تضمن -فيما تضمن- للمرأة السّوريّة دوراً حقيقيّاً وفاعلاً في المشاركة باتّخاذ القرار.
- أنّ تبدأ النخب بممارسة الديموقراطيّة:
للوصول إلى خطى متقدمة في المسألة الديموقراطيّة، ويمكن البدء بالخطوة الأولى عبر تحفيز التجمعات السياسيّة على اتباع أعلى معايير الديموقراطيّة الداخليّة.
- إطلاق إعلان دستوري ديموقراطي:
يعتقد حزب أحرار، أنّ المشهد السياسي السوري المعارض – في ظل الظروف الحاليّة والتدخلات الدولية في الشأن السّوري- يشهد فوضى عارمة دون توفر آليات مراقبة ومحاسبة.
يدعو الحزب القوى والتنظيمات السياسيّة السوريّة التي أعلنت عن توجهها الديموقراطي إلى بدء العمل لإنجاز إعلان دستوري يتوفر على أعلى المعايير الديموقراطية، ويضمن الحريات الفردية، ويشكل هذا الإعلان الحجر الأساس لورشة عمل وطنية تعمل على بناء مؤسسات حكم رشيد وديموقراطي.
- معالجة إخفاق مؤسسات المعارضة:
يعبّر الحزب عن قلقه من استمرار مؤسسات المعارضة على شكلها الحالي، وافتقار هذه المؤسّسات للكفاءات والخبرات القادرة على بناء مؤسسات وطنية قوية، ويرى الحزب أن هذا قرار متعمّد من قبل القيادات الحالية بعدم العمل على بناء مؤسسات تمثّل جميع السّوريّات والسوريين بشكل حقيقي، لأن بقاءها مرتهن بعدم العمل على بناء مثل هذه المؤسّسات.
يعتقد الحزب أنّ مؤسسات المعارضة لا تستمد، بما يكفي، حيوية بقائها من ارتباطها بمصالح السوريين، وتفتقر إلى الكفاءات والخبرات القادرة على بناء مؤسسات وطنية قوية، ويطالب الحزب بإفساح المجال أمام الكفاءات الشابة، والقيادات النسائية، والخبرات القادرة على بناء مؤسسات وطنية قوية.
- التمويل الذاتي لمؤسسات المعارضة:
الدول كيانات سياسيّة تبحث عن مصالحها، وحزب أحرار يسعى إلى سوريا: دولة تمثّل المصالح السياسيّة لجميع السّوريّات والسّوريين، وتدافع عن تلك المصالح، وتتعاون مع دول الجوار والعالم على قاعدة المصالح المشتركة.
يشدّد الحزب على ضرورة البدء فورًا ببناء آليات تمويل وطنية وذاتية لمؤسسات المعارضة، بما يدعم استقلالية القرار السياسي السوري المعارض إذ يرى الحزب أن تحقيق التمويل الذّاتي يعزّز قدرة المعارضة على التفاوض لحماية المصالح الوطنية السورية.
- تصحيح مسار هيئة التفاوض:
رغم الترحيب بالتحركات الأخيرة لهيئة التفاوض السورية، يرى الحزب أن هذه التحركات لا ترقى إلى مستوى الطّموح، خاصة فيما يتعلق بإشراك القوى السياسية والتكنوقراط السّوريّات والسوريين في صلب عملية اتخاذ القرار.
يطالب الحزب بمعالجة أسباب الإخفاق السياسي التي تراكمت على مدى السنوات الماضية، مع ضمان وجود إطار واضح للمساءلة السّياسية.
ويدعو حزب أحرار إلى فتح صفحة جديدة في العمل السياسي المعارض، مرحلة قائمة على الشّفافية والكفاءة والالتزام الواضح بخدمة الشعب السوري، كما يؤكد الحزب أن بناء سوريا المستقبل يتطلب تكاتفًا وطنيًا حقيقيًا قائمًا على احترام الحريّات الفرديّة وسيادة القانون.
حزب أحرار والمجتمع المدني السّوري
يثني حزب أحرار على الجهود الكبيرة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني السوري في مواجهة التحديات الإنسانيّة المتفاقمة، لتقديم الخدمات الأساسيّة والاحتياجات الضروريّة، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة في العديد من المناطق السورية.
ويؤكّد الحزب على الدور الرئيس والفاعل للمجتمع المدني في سدّ الفجوات التي تركتها السلطات الاستبدادية وسلطات الأمر الواقع بين مصالح السوريات والسوريين وبين عمل المؤسّسات الحكومية والسّياسيّة.
كما ويحذر حزب أحرار من خطورة انزلاق مؤسسات المجتمع المدني نحو التحوّل إلى أدوات تعمل لتحقيق مصالح المانحين بدلاً من تمثيل احتياجات وتطلعات المجتمع السوري بشكل حقيقي وشامل، ويؤكد الحزب على ضرورة تجنّب الوقوع في فخّ تحويل نشاطات المجتمع المدني إلى مصالح ذاتيّة أو أعمال تجاريّة تسعى لتحقيق الرّبح، ويشدّد على ضرورة التركيز على تلبية الاحتياجات المجتمعيّة الملحّة وبناء أسس تنمويّة مستدامة.
توصيات الحزب للمجتمع المدني:
- التوازن بين التمويل والاستقلالية:
يشدد الحزب على أهمية إيجاد توازن بين الاستفادة من تمويل المانحين وبين الحفاظ على استقلالية الأجندة المجتمعيّة، بحيث تُبنى أولويات العمل وفقًا للاحتياجات الحقيقية للمجتمع السوري أو تقترب منه على أقلّ تقدير.
- دعم الحراك المجتمعي وتعزيز الحوار:
يدعو الحزب إلى تحويل نشاطات المجتمع المدني إلى أدوات فعّالة تعزّز الحراك المجتمعي المدني، وتشجيع الحوار السياسي ضمن المجتمع السوري، ما يساهم في بناء أسس مجتمعية قوية ومنتجة وفاعلة في أيّ انتقال سياسيّ محتمل.
- تقوية البنى المجتمعيّة:
يجب على مؤسسات المجتمع المدني تركيز جهودها على بناء قدرات المجتمعات المحليّة وتقوية بناها التحتيّة بما يضمن استدامة التنمية واستقلاليّة المجتمع في التعامل مع تحدياته.
- التخطيط للتعافي المبكر:
يثني الحزب على الجهود المبذولة في التعافي المبكر ويدعو في الوقت ذاته إلى وضع استراتيجيات بعيدة المدى تضمن استمرار الدعم والخدمات بالتزامن مع بناء مؤسسات حكم مستقبلي رشيد.
ويشدّد حزب أحرار على أهميّة العمل بشكل متكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلّي، بحيث تكون هذه المؤسّسات منصّة للتعبير عن احتياجات المجتمع وتدعم تطلّعاته، وتفتح مبادرات تجاه المجتمعات في الدول الأخرى، لا أن تكون هذه المؤسّسات مجرّد آليّة لتنفيذ أجندات خارجية.
إنّ تحقيق هذه الأهداف يتطلّب التزامًا حقيقيًا بمبادئ الشّفافية والعدالة، وتركيزًا على بناء أسس مجتمعيّة وسياسيّة متينة قادرة على مواجهة تحديّات المرحلة الانتقاليّة وما بعدها.
في متغيّرات الموقف الدّولي تجاه القضيّة السّوريّة ونظام الأسد
يبنى حزب أحرار تصوّره على استراتيجية المصالح المشتركة بين الشّعب السوري وبين شعوب العالم، وتستند هذه الاستراتيجيّة إلى مبادئ حقوق الإنسان وشرعة الأمم المتّحدة.
ويطالب حزب أحرار المجتمع الدّولي بالتّأنّي والحذر تجاه الانفتاح على النّظام السّوري الذي أثبت على مرّ تاريخه أنّه غير أمين في تمثيل مصالح السّوريّات والسّوريين وغير مؤهّل لتحقيق تطلّعات الشّعب السّوري، ومن ثمّ فلا يمكن الوثوق بهذا النّظام في إنجاز عمليّة سياسيّة مستدامة.
ويشدد الحزب على أن تغيير النظام لتحالفاته الإقليميّة، أو احتمال انتقاله من ما يسمى “محور الممانعة” إلى محور “الاعتدال” لا يعني تغيّراً حقيقيّاً في بنية النّظام الاستبداديّة، وأنّ إشراكه في عمليّة انتقال سياسي لا يكون الهدف منها تغيير النّظام ذاته ستعني هذه العمليّة، بالنسبة لملايين السّوريّات والسّوريين ، تمكين مجرمين ومنتهكين لحقوق الإنسان من الحصول على الشّرعية الدّوليّة، الأمر الذي لا يمكن أن تقبله السّوريّاتُ والسوريون بعد مئات آلاف الشّهيدات والشهداء -من كافة الأطراف- وإرغام الملايين على النّزوح أو الهجرة.
ويؤكد حزب أحرار على عدم إمكانيّة بناء سلام أو حلّ سياسيّ قابل للاستدامة في سوريا المستقبل دون محاسبة المسؤولين والمسؤولات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويعتبر الحزب أنّ أيّ عمليّة سياسيّة لا تأخذ بعين الاعتبار العدالة الانتقاليّة كركيزة أساسية لها، ستكون عملية سياسيّة مشوّهة وغير قابلة للاستمرار.
رؤية الحزب لتحقيق العدالة
- العدالة الانتقالية الشاملة:
تبدأ عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254 المتضمّن لبيان جنيف، وكافة القرارات الدوليّة ذات الصلة، على أن يجري تطبيق القرارات وفق آليات عدالة انتقالية شاملة وغير منحازة تضمن محاسبة المسؤولين والمسؤولات عن ارتكاب جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من كل الأطراف، بما في ذلك الجرائم العسكرية، الاقتصادية، والانتهاكات السياسية.
- جبر الضرر وإنصاف الضحايا:
يرى الحزب أن جبر الضرر ومعالجة قضايا الضّحايا والمفقودين، ومعرفة الحقيقة تمثّل قضايا جوهريّة في أيّ حل سياسي، ويجب أن تضمن العمليّة السّياسيّة إنصاف الضحايا وتعويضهم بما يعزز الشعور بالعدالة ويعيد الثقة في مؤسسات الحكم المستقبلية.
- رفض الحلول القائمة على الإفلات من العقاب:
يرى الحزب أنّ العدالة ليست مطلباُ أخلاقيّاً فحسب، بل ضرورة سياسية واجتماعية لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء دولة ديموقراطية.
يرفض الحزب بشكل قاطع أيّ تسويّة سياسيّة يمكن أن تؤدّي إلى الإفلات من العقاب، ويعتقد أنّ مثل ذلك يمكن أن يقوض أسس السّلام والاستقرار.
- معايير دوليّة للعدالة:
يدعو الحزب إلى تبني أعلى معايير العدالة الانتقاليّة والشّفافيّة لضمان أن تكون هذه العمليّة عادلة وشاملة، بما يحقق المصالح الحقيقيّة للشعب السوري بعيدًا عن التدخلات السّياسيّة أو التلاعب.
رؤية الحزب للقضية الكورديّة وقضايا التنوع القومي السوري
يؤكد حزب أحرار على ضرورة إنصاف الكورد السّوريّات والسّوريين وجميع الأقليات القومية الأخرى مما تعرضوا له من غبن سياسي وثقافي واجتماعي في تاريخ سوريا الحديث، ويعبّر الحزب عن التزامه التام بمبادئ العدالة والمساواة بين جميع المواطنات السوريّات والمواطنين دون استثناء، ويؤكد أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يتطلب الاعتراف بحقوق الجميع على قدم المساواة، واحترام الهويّات والثّقافات السّوريّة المتنوّعة، والتطلّعات المشروعة.
وفي السياق ذاته، يرفض حزب أحرار وبشدة أيّ ممارسات استبداديّة تصدر عن الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا سواء فيما يتعلق بالقضيّة السّورية بشكل عام، أو في طبيعة إدارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ويشدّد الحزب على ضرورة العمل على رفع جميع أشكال الاستبداد، والتخلي عن سياسات التضييق على عمل المجتمع المدني وضمان الحريّات الأساسيّة، لا سيما حريّة الصّحافة والتعبير.
ويؤمن الحزب بأن القضية الكوردية جزء لا يتجزأ من مشروع العدالة والمساواة في سوريا، ويشدّد على أهمية بناء الحلول ضمن سياسات وطنيّة شاملة تضمن الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للكورد ضمن دولة تحترم تنوعها وتلتزم بتحقيق العدالة لجميع أفرادها ومكوّناتها.
يرى حزب أحرار أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب مشاركة جميع الأطراف السورية في بناء مشروع وطني جامع يكرّس سيادة القانون، المساواة، والحرية، بعيدًا عن سياسات الإقصاء أو الاستبداد بأي شكل كانت، وأنّ تعزيز الوحدة الوطنية والديموقراطية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام وبناء مستقبل يليق بجميع السّوريّات والسوريين.
