• حزب سياسي يتكوّن من مواطنين سوريّين اجتمعوا على قيم وأهداف ورؤى مشتركة، ويسعون لتحقيقها بالوسائل السلمية.

• يتبنى حزب أحرار الفكر التحرري الاجتماعي، الذي يؤمن بحرية الفرد أولاً وحقه في السعي الحر للوصول إلى السعادة. لكن ممارسة الحرية تحتاج إلى ظروف مساعدة لا يمكن تحقيقها على المستوى الفردي، ولذلك يؤمن الحزب أيضاً بضرورة وجود مجتمع قوي يحمي الفرد من العدوان الخارجي، من الجريمة، من العوز، ومن التدهور البيئي.

• يهدف حزب أحرار للوصول إلى دولة سوريّة عصريّة وموحّدة، تتبنّى القيم والنظم الديمقراطيّة والشرعة الدولية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية التي تضمن الحريات، وتلتزم بالعلمانيّة كمبدأ أساسي يصون حياديّة الدولة تجاه مختلف مكوّنات وتمثيلات الشعب السوري، وترسّخ التعدّدية والعدالة والمواطنة، وتكفل سيادة القانون في مختلف مجالات الحياة، تضمن الحريات الشخصية، تحمي المواطن من العوز وتؤمن له فرص التطور الاقتصادية والمعرفية، وتصون التنوّع وحقوق المجموعات بما لا يلغي حقوق المواطنة المتساوية، وبما يشمل إعطاء الحق للجميع بالمشاركة في الشأن العام من خلال التداول السلمي للسلطة.

– قيم الحزب:

المبادئ الاساسية:

• الديمقراطية: حق كافة فئات الشعب والمجتمع في المشاركة بالحكم ووضع سياسة الدولة وسن القوانين عن طريق ممثلين يتم انتخابهم بحرية تامة، وفق قانون انتخابي واضح وشفاف. وتقوم الديمقراطية على أسس تداول السلطة والفصل بين السطات، كما تكفل حق جميع المواطنين في الترشح والانتخاب في ظل شروط متكافئة.

• العلمانية: حيادية الدولة تجاه جميع المجموعات الدينية، وعدم قيام الدولة بالترويج لقيم ومصالح مجموعة ما على حساب قيم ومصالح مجموعات أخرى.

• التعددية: هي ثروة سوريا الدائمة من التنوع الديني والاثني واللغوي والفكري، والتي تتطلب إدارة رشيدة من قبل الدولة تتوافق مع تحقيق المواطنة والمساواة بين جميع السوريين أفراداً وجماعات.

• المواطنة: الانتماء الفاعل لهوية عامة مشتركة، تحقق ضمان حقوق الفرد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في سياق ضامن للخير العام والمساواة التامة واحترام حقوق الإنسان.

• الحرية: ضمان الحرية الشخصية، وتوفير وصون شروط الحريات الفردية والجماعية، وذلك من خلال ترسيخ حرية العبادة وإقامة الشعائر وحرية الرأي والفكر والتوجه، والحق في التنظيم والتعبير السلمي.

• احترام سيادة القانون: القبول بحكم القانون وخضوع الجميع للقوانين النابعة من الدستور المبني على التوافق وضمان حقوق الجميع أفراداً وجماعات، حيث يكون دور القانون مكملاً للديمقراطية، بكونه يحفظ عدم هيمنة جهة سياسية عرقية أو دينية على الدولة والحفاظ على مكتسبات الحرية والديمقراطية.

• الشفافية: في تسيير شؤون الحكم وإمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمل السلطات والمنظمات والمؤسسات، وإمكانية المحاسبة عبر السلطات القضائية في حال إخلالها بواجباتها.

• السلام: العمل على تحقيق السلام الداخلي والخارجي في كافة مناحي الحياة لكافة أفراد الشعب.
  • القيم الاقتصادية:

• اقتصاد السوق: تشجيع التنافسية الاقتصادية وتخفيف القيود على المبادرات الاقتصادية الإنتاجية.

• تشجيع المنتج المحلي والاستثمار الوطني: عن طريق صياغة القوانين المناسبة للاستثمار، ورفع سوية المنتجات الوطنية، وتدعيم البنية التحتية المساندة، ومنح الأولوية للقطاعات التي تملك فيها سوريا ميزات تنافسية، وإعطاء أهمية للقطاعات الحديثة التقنية والمعرفية.

• القيام بمشاريع البنى التحتية: عبر التخطيط الملائم والتسريع من إنجاز هذه المشاريع الضرورية لتنشيط الدورة الاقتصادية.

• التوزيع العادل للدخل: بحيث يصل لكل مواطن قسطاً متناسباً مع مساهمته في خلق القيمة المضافة والدخل.

• نظام ضريبي عادل: النظام الضريبي الذي يساهم بتمويل أعمال التطوير وتقديم الخدمات، ولكن دون أن تكون الضرائب عبئاً على المواطنين ودخولهم، وأن تتناسب مع قيمة الخدمات المقدمة من الدولة وحقيقة الأجور والدخل الفردي والعام.
• الضمان الاجتماعي: للدولة دورٌ رئيسي في دعم الفئات الفقيرة والمهمشة، عبر تأمين احتياجاتها الرئيسية كالغذاء والمأوى والصحة والتعليم.

• قانون عمل عصري: يحدد سياسات أجور متوازنة، وتوظيف السيدات، وتأمين شروط عمل مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

• التنمية المتساوية: توزيع النشاط الاقتصادي بحيث تكون التنمية متساوية في مختلف المحافظات والمناطق، في الريف والمدينة بشكل يؤمن فرص اقتصادية متساوية لكل المواطنين بغض النظر عن مكان الإقامة مما يقلل من ضرورات الانتقال بحثاً عن فرص العمل والاستثمار.

• حماية الملكية: العمل على تعزيز قوانين حماية الملكيات الخاصة والجماعية والمشتركة والتعاونية.

• مكافحة الفساد ومنع الاحتكار: هو شرط لتحقيق أي نمو اقتصادي وتحسين مستويات معيشة الشعب.

• البحث العلمي وضمان حقوق الملكية: لدعم التطوير في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

• دعم تأسيس وحضانة المشاريع الصغيرة والمتوسطة: عبر تأمين قروض ميسرة تدعم الإبداع والتطور الاقتصادي في كافة المناطق.

• حماية البيئة: عن طريق دعم المشاريع البيئية والزراعية الحديثة والمائية والطاقة البديلة، من أجل الحفاظ على ثروات سوريا الطبيعية وصحة المواطن والأرض التي نتشارك بها مع باقي الشعوب.

• تطوير الشراكات الاقتصادية: إقامة اتفاقيات تحرير التجارة مع الشركاء الذين تخلق شراكتهم منفعة متوازنة للطرفين. 
  • القيم الاجتماعية:

• المسؤولية الاجتماعية: هي مسؤولية الجماعات الوطنية المتباينة في الانتماءات، وحفاظها على المصالح الوطنية المشتركة، وأهمها الحفاظ على العيش المشترك والسلم الاجتماعيين، والتمتع بالمسؤولية والكفاءة في خدمة الجماعة والعمل على رقيها وتطوير ثقافاتها وفاعليتها.

• التعاون: ويتطلب الإيمان بقيمة وفعالية العمل المشترك، وتشجيع الأفراد والجماعات والمنظمات على الانخراط فيه وتنظيمه، وتعميم القناعة بأن منتوج العمل التعاوني لعدد من الأشخاص يفوق كثيراً بالكمية والنوعية منتوج مجموع الأشخاص أنفسهم وهم متفرقون، وتشجيع الأفراد والمجموعات والمنظمات على العمل التطوعي، وتطوير ثقافة التطوّع لحثّ المواطنين على تقديم جهدهم ووقتهم وخبرتهم ضمن إمكانياتهم لتطوير المجتمع.

• المجتمع المدني: دعم الجمعيات والنشاطات المدنية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة العمل الجماعي وتساعد في انخراط الإنسان في الحياة المدنية والاجتماعية والسياسية وفي بناء المجتمع والإنسان بشكل عام.

• الإبداع: ويتم بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الإبداع، في مجالات الفكر والفنون والآداب، وضرورة قيام مؤسسات مسؤولة رسمية ومدنية مختصة برعاية المبدعين وتوفير الحرية التامة لهم، وإزاحة كل المعوقات المصطنعة من طريقهم، وتوفير سبل الوصول إلى المعرفة والثقافة.

سوريا المستقبل

-أساسيات:

• دستور ديمقراطي عصري: ناتج عن عقد اجتماعي وطني، يعترف بشرعة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة ويكون الدستور هو الضامن لكافة الحقوق والواجبات.

• سيادة القانون: يكون القانون فوق الجميع دون أي تمييز، ويكون الضامن لتنفيذ كامل الواجبات وحفظ كامل الحقوق.

• الفصل بين السلطات: التنفيذية والتشريعية والقضائية. هذا الفصل يضمن التوازن بين السلطات ويمنع تغول السلطة التنفيذية على الدولة والمجتمع.

• المحكمة الدستورية: هي الضامنة لاحترام وتطبيق الدستور ولعدم التداخل بين السلطات الثلاثة.

• حقوق وحريات الإنسان: كل مواطن يملك الحقوق والحريات الأساسية التالية، ولا يجوز التمييز فيها على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو الانتماء القومي أو الانتماء المناطقي أو الفروقات الاقتصادية وهي:

• حق الحياة والأمان والكرامة.
• حق الجنسية.
• حرية الفكر والرأي والتعبير.
• حرية المعتقد والدين.
• حرية التجمع السلمي والتنظيم.
• حرية التوجه الجنسي.
• حق الخصوصية.
• حق الحصول على محاكمة عادلة.
• حرية التنقل واختيار مكان الإقامة.
• حق المشاركة السياسية والتصويت.
• حق العمل والحماية من البطالة.
• حق الرعاية الصحية.
• حق التعليم.
• حق الطفل بالحماية الاجتماعية.

• تعزيز دور المرأة: تحقيق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، المساواة في الأجور، التمييز الإيجابي لزيادة التمثيل السياسي إلى حين الوصول للمساواة التامة.

• تفعيل دور الشباب: عبر تحسين فرص التعليم والعمل، وزيادة نسب التمثيل السياسي.

• تحقيق المساواة للفئات المهمشة: ضمن حقوق المواطنة الكاملة مع التأكيد على ضرورة دعم وتمكين هذه الفئات بشكل خاص، حتى الوصول للمساواة الكاملة.

• اللامركزية: نقل السلطات من الحكومة المركزية لمختلف مستويات الإدارة المحلية، باستثناء ما يتعلّق بالقضايا السيادية كالجيش والسياسة النقدية والعلاقات الخارجية، والتوزيع العادل لعائدات الثروات بين الحكومة المركزية والإدارات المحلية. كذلك الحق لكل ناحية أو منطقة أو محافظة بوضع قوانينها المحلية بما لا يتعارض مع قوانين الدولة والدستور.
  • القضاء والقانون: المحاكم والقضاء:

• تكريس مبدأ استقلالية القضاء ونزاهته وكفائته وتحصين القضاة من الإقالة بغير حق.

• فصل مجلس القضاء الأعلى عن السلطة التنفيذية، وللمجلس سلطة تعيين وإقالة أو عزل القضاة.

• لا يحق للقضاة الانتماء لأي حزب سياسي أو ممارسة نشاط سياسي.

• تفعيل مبدأ المراجعة القضائية، بحيث يُعطى للمحكمة الدستورية العليا سلطة مراجعة القرارات التنفيذية والتشريعات ونقض أي قرار أو قانون يخالف الدستور.

• إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية والأمنية، وتعديل سلطة المحاكم العسكرية لتكون مقتصرة فقط على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية عملهم.

• إنشاء محاكم متخصصة للاستفادة من تخصصات القضاة.

• إنشاء لجنة الحقيقة والمصالحة للكشف عن جرائم الماضي ومعالجة وإلغاء الأحكام التعسفية السابقة.

• إنشاء محكمة خاصة تشرف على عملية العدالة الانتقالية وتراقب الاختراقات القانونية الهادفة إلى قمع الإنسان والمجتمع وعودة الشمولية.
  • الحقوق والحريات والمساواة:

• تعديل كافة القوانين القائمة على التمييز، على أساس العرق أو الدين أو الجنس، تكريساً لمبدأ المساواة أمام القانون.

• إعادة النظر بقوانين الأحوال الشخصية وتعديلها، لتتلاءم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وعدم تعارضها مع الحقوق الأساسية ومبدأ المساواة وعدم التمييز.

• تعديل قانون الجنسية الذي يميز بين الرجل والمرأة السوريين، وإزالة المادة التي تقيد حق المرأة السورية في إعطاء أولادها الجنسية السورية. مراجعة باقي البنود من قانون الجنسية وخاصة المتعلقة بشروط إعطاء الجنسية وسحبها والاستفادة من قوانين الشرعة الدولية والحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية.

• التوقيع على اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية.
  • قانون العقوبات:

• إلغاء المواد في قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل أو المخفف في جرائم الشرف.

• تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي، وإزالة أية نصوص تمييزية في العقوبة ما بين الجنسين فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي والعرض والتحرش.

• إلغاء عقوبة الإعدام لتعارضها مع الحق في الحياة.

• تشديد العقوبة إلى أقصى مدى ممكن على مرتكبي التعذيب وخاصة بالنسبة لأعضاء أجهزة الأمن والشرطة ومن في حكمهم.

• رد الاعتبار لكل من تم تعذيبه من قبل أعضاء أجهزة الدولة، أو من تمت إدانته وسجنه وأثبتت بعد ذلك براءته.
  • الأمن:

• تعديل قانون الطوارئ لإعطاء دور أكبر للسلطة التشريعية في تفعيله، وتقييده مكانياً وزمانياً على ألا يتجاوز الثلاثة أشهر بحسب الضرورة.

• إعادة هيكلة وبناء جيش وطني احترافي غير مسيّس، يخضع للسلطة المنتخبة ولا يتدخل بالعمل السياسي، مهمته حماية البلاد وحدودها من أي اعتداء. إضافة إلى إلزام القوات المسلحة بالقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بالحروب، وأهمها اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

• إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وحصر اختصاصاتها والإبقاء على الضروري منها، وإلغاء الاستثناء القانوني الذي يعطي الأجهزة الأمنية حصانة من المحاسبة القانونية، كما يتم محاسبة أفراد الأجهزة الأمنية عند ارتكابهم لأي جريمة. إضافة إلى إلزام عناصرها بالقانون وحقوق الإنسان.

• إعادة النظر بالاتفاقيات الأمنية التي أبرمها النظام مع الدول الأخرى لحماية حقوق المواطن السوري وتحقيق المنفعة للشعب السوري أولاً.
  • الدين والدولة:

• وقوف الدولة على الحياد وعلى مسافة واحدة من جميع الأديان؛ والتعامل مع جميع المنظمات الدينية بالتساوي من دون أفضلية أو تمييز، مع التكفّل بحماية الجميع.

• عدم تبني الدولة دين معين أو اعتبار أي دين مصدراً للتشريع، وعدم التدخل في تحديد أو تسجيل ديانة الأفراد؛ يبقى الدين مسألة شخصية، ويحق لكل مواطن أو شخص اعتناق أي دين أو مذهب أو عدم اعتناق أي عقيدة دينية، ويعدل أي قانون يميز على هذا الأساس.

• عدم تدخل الدولة في تعريف أي دين، وتبقى المسألة خاضعة لحرية معتقدات الأفراد وإيمانهم بها.
  • الإعلام والصحافة:

• تعديل قانون الإعلام ليتلاءم مع حرية التعبير، والتشجيع على إنشاء إعلام خاص ومستقل عن أجهزة الدولة، وإلغاء وزارة الإعلام، وانشاء هيئة إذاعة وصحافة وتلفزيون تتبع للبرلمان.

• إلغاء القوانين التي تحد من حرية التعبير.

• لا يعتبر التحريض على العنف أو القتل أو أي جريمة من ضمن حرية التعبير.
  • الحريات العامة في التنظيم والتعبير:

• تعديل قانون التجمع والمظاهرات، ليتلاءم مع المعايير والاتفاقيات الحقوقية الدولية بخصوص حرية التجمع، ولا يجوز للسلطات انتقاء التجمعات والمظاهرات التي سيسمح بها حسب مضمونها، ما عدا تلك التي تعمل على نشر العنف.

• ضمان استقلالية النقابات المهنية والمنظمات الشعبية وعدم تدخل السلطة التنفيذية في انتخاباتها ولوائحها الداخلية إلا بما يحدده القانون ووفق إجراءات تتبع أصولاً.

• تعديل قانون الجمعيات الأهلية بما يتلاءم مع المعايير والقوانين الحقوقية الدولية، وعلى السلطة التنفيذية أن تكون حيادية تجاه الجمعيات الأهلية، وألا تميّز بينها.

• إزالة أو تعديل جميع القوانين والمواد التي تعطي أفضلية لأي حزب أو تكتل سياسي على حساب الآخرين، وإعادة الموارد والممتلكات العامة والخاصة التي سيطرت عليها أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وخصوصاً حزب البعث.

• إصدار قانون لإنشاء الأحزاب السياسية يضمن حرية إنشاء الأحزاب ويمنع تدخل السلطة فيها وبلوائحها الداخلية.
  • الاستراتيجيات الخارجية

• – الإقليمية: 

• إعادة بناء علاقات سوريا الإقليمية على أسس المصلحة الوطنية والعمل على الوصول إلى وضع إقليمي مستقر خال من النزاعات، مبني على علاقات التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، مع عدم التخلي عن حق استعادة الأراضي المحتلة ضمن آليات القانون الدولي.

• الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الإقليمية التي تخدم مصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة.

• العمل على تحقيق سوق إقليمية اقتصادية مشتركة.

• فتح الحدود أمام التبادل التجاري والثقافي والعلمي والإعلامي.

• العمل على مشاريع مشتركة لحماية البيئة والموارد الطبيعية.

• السعي لتحقيق حرية حركة المواطنين بما فيها لأغراض الدراسة والعمل بين دول المنطقة.

• يتبنى الحزب فكرة تعاون إقليمي على نمط الاتحاد الأوربي، وذلك لما لهذه الفكرة والتجربة من نجاح في إحلال السلم والاستقرار والازدهار للشعوب.

– الدولية:

• التعاون مع دول العالم بما يساهم بتعزيز السلام العالمي.

• العمل ضمن منظمات المجتمع الدولي وهيئاته لتعميق التعاون بين الدول.

• العمل ضمن هيئات الأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان والتقدم الحضاري.

• الانضمام للمعاهدات الدولية والسعي لرفع التحفظات عن الاتفاقيات الموقعة إن كانت تخدم المصلحة الوطنية.

• العمل على الانضمام للاتفاقيات الاقتصادية الدولية التي تخدم مصالح الاقتصاد السوري.