أصدر أحرار -الحزب الليبرالي السوري بيانا يبارك فيه للشعب السوري حريته وخلاصه من النظام الديكتاتوري الذي جثم على صدره 54 عاما، الحريّة التي جاءت ثمرة للثورة السّورية العظيمة التي انطلقت قبل 13 عاماً.
وطالب الحزب في بيانه بتشكيل مجلس انتقالي تشاركيّ يحضّر لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة محدودة، ويعمل على تحقيق العدالة الانتقالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين.
نص البيان:
يبارك حزب أحرار للسّوريّات والسّوريين الإنجاز الكبير المتمثّل بإسقاط نظام دكتاتوري جثم على صدور الشّعب السّوري -كلّ الشّعب السّوري- 54 عاماً حارماً الجميع من الحقوق الأساسيّة والمدنيّة، ويؤكّد أحرار أنّ هذا الإنجاز جاء ثمرة للثورة السّورية العظيمة التي انطلقت قبل 13 عاماً، ذاق خلالها الشعب السوري شتى صنوف إجرام النظام البائد وحلفائه.
ولا تزال مشاهد مروّعة تصل قادمة من خلف جدران سجون النظام وأقبية أفرعه الأمنية، وآخرها المأساة الإنسانية التي تكشّف عنها في سجن صيدنايا تشهد على وحشية النظام البائد وإجرامه.
ويراقب حزب أحرار بقلق عدوان الجيش الإسرائيلي على الأراضي السّورية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة الوطنية وللاتفاقيات الدولية.
ويؤكد حزب أحرار على أن الحق السّياسي لجميع السّوريّات والسّوريين حقّ أصيل، وأنّ هذا الحقّ يُترجم بالمشاركة باختيار نظام الحكم الجديد الذي يرونه، ولا يعتقد أحرار بشرعيّة احتكار السّلطة من طرف واحد.
يؤكد حزب أحرار على النقاط التالية:
- حقّ الشعب السوري -كلّ الشّعب السّوري- في التعبير عن التغيير المرغوب به، وعلى عمليّة سياسيّة وفق بنود قرار مجلس الأمن 2254 وبيان جنيف، والمتضمّن لحق تقرير المصير.
- تشكيل مجلس حكم انتقالي تشاركي يدير مرحلة انتقالية، تكون من مهامه العمل على تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد لسورية، وكذلك لجنة تحضّر لانتخابات رئاسية وبرلمانية خلال فترة زمنية محدودة، ويعمل لتلبية احتياجات الشعب السوري، ورفع العقوبات المفروضة عليه.
- التأكيد على حق الشّعب السّوري في الديمقراطية والمساهمة في تشكيل حكومته ودستوره وبرلمانه المنتخب.
- التأكيد على حق الشعب السوري في العدالة الانتقالية لضمان التعايش بشكل آمن وسلمي. ويؤكّد الحزب على ضرورة تشكيل لجان قانونية تهدف إلى تحقيق العدالة للمعتقلات والمعتقلين والمفقودات والمفقودين والشهيدات والشهداء السوريّات والسوريين.
- ضرورة حماية الوثائق المدنية والأمنية والاستخباراتية لضمان المحاسبة العادلة لمجرمي ومجرمات الحرب ومرتكبي ومرتكبات الجرائم ضد الإنسانية وفق نظام قضائي عادل وشفاف.
- ضمان حماية مؤسّسات الدّولة وأرشيفها وممتلكات الشّعب العامّة والخاصّة.
- ضمان ضبط الحدود وتأمينها لحماية الوطن والشّعب.
