بعد أولوية إيقاف الحرب والانتقال السياسي، تأتي البيئة وتحدياتها المستقبلية في سلّم أولويات حزب أحرار بالتوازي مع القضايا الاقتصادية والصحية والتعليمية، وتصبُّ في غاية حماية جميع المكونات البيئية في سوريا وتنميتها والحفاظ عليها، والاستفادة منها بشكل صحيح من أجل تحقيق التنمية البشرية والاقتصادية كجزءٍ من الحركة الدولية الداعمة لحماية البيئة والحفاظ عليها.

تواجه البشرية حالياً تحديات كبرى من أبرزها التحديات البيئية التي تشمل تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع الحيوي. يرى حزب أحرار حتمية الانضمام إلى الأحزاب والحركات والقوى العالمية التي تعمل على مواجهة هذه التحديات. فعلى سبيل المثال، إن دمار البيئة محليا ينعكس عاجلاً أم آجلاً بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي والذي بدوره يؤدي إلى خلق – أو المساهمة – بأزمات اجتماعية محلية قد ينجم عنها نزاعات وهجرات قد تصل إلى زعزعة الاستقرار الوطني والدولي على حد سواء.

بعد تحقيق الانتقال السياسي في سوريا، سيكون هنالك دور للحكومات المقبلة بالتعاون مع المجتمعات المحليّة والمجتمع المدني والقطّاع الخاص والمجتمع الدولي في عمليات إعادة البناء، ومن الضروري وضع قواعد لهذه العمليات تأخذ بعين الاعتبار عكس الدمار الذي حصل للبيئة في سوريا وتمهيد الطريق نحو تنمية مستدامة تساهم في تأمين حياة كريمة لكل السوريين.

يؤمن حزب أحرار أن الاهتمام بقضايا البيئة متعدد الأبعاد، يدخل في جميع أنشطة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعليه يجمل حزب أحرار رؤيته لشؤون البيئة في النقاط التالية:

سياسياً وتشريعياً:

• تشكيل غرف ولجان برلمانية مختصة بالتشريع البيئي، إضافة لدعم هذه الهياكل السياسية والإدارية بمجالس استشارية مختصة، والعمل على تأهيل مجلس أعلى قانوني وقضائي مختص يتولى دور المراقب والمشرف على قضايا البيئة ومدى الالتزام بها، له صلاحيات واسعة وتنفيذية.
• العمل على توقيع جميع الاتفاقيات الدولية البيئية والمناخية ذات الشأن.
• وجود وزارة للبيئة ذات صلاحيات واسعة وملزمة.
• وجود أقسام متخصصة بالبيئة في كل وزارة من وزارات الحكومة، تلعب دور المشرف والمراقب والاستشاري في أنشطتها.
• إقامة شبكة علاقات محلية ودولية لتطوير القطاع البيئي وملحقاته في سوريا مع المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والشركات المهتمة، لتطوير البنية التحتية في سوريا بما يخدم هذه الأهداف.
• العمل على تطوير منظومة بيئية ومائية وطاقة إقليمية، وذلك بتكثيف التعاون مع دول الجوار على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.
• التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص والنقابات المهنية لتطوير آليات قانونية وتشريعية وتنفيذية بيئية.
• وضع تشريعات بيئية لفرض درجات متنوعة من حماية وحفظ المحميات الطبيعية والمناطق الطبيعية ذات أهمية محلية أو إقليمية أو عالمية والمشاهد الثقافية المسجلة في اليونيسكو وقمم الجبال ومجاري الأنهار والينابيع والوديان والمناطق الزراعية.

استثمارياً:

• الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار به.
• تشجيع الاستثمار الاقتصادي والمالي البيئي كالاستثمار في سندات الكربون.
• دعم القطاع البيئي بجميع مكوناته ليصبح أداة استثمار سياحي. وتشجيع الاستثمار بالسياحة البيئية المرتكزة على المجتمعات المحلية المجاورة لمناطق ذات تصنيفات بيئية عالمية أو محلية.

المياه:

• خلق قاعدة بيانات وطنية شاملة لقطاع المياه.
• الاستثمار في البحث والتكنولوجي والتكنولوجيا البيئية.
• حماية مصادر المياه من الاستنزاف وجميع أشكال التلوث.

الطاقة:

• خلق قاعدة بيانات وطنية شاملة لقطاع الطاقة.
• التشجيع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة والبديلة في جميع القطاعات، مع التركيز على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كأولويات استراتيجية.
• تشجيع القطاع الخاص على إنتاج الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة والاستثمار بها.
• تشجيع القطاع الصناعي وخصوصاً الخاص بمختلف أحجامه وأنواعه على توليد الطاقة اللازمة له بنفسه والاستثمار بها.
• تشجيع اللامركزية في انتاج الطاقة.
• تطوير شبكة الكهرباء العامة.

الزراعة والطبيعة والإنتاج الحيواني:

• حماية الغابات والمسطحات الخضراء والعمل على استعادة التالف منها، وإعلانها محميات طبيعية. وإنشاء محميات في كل المناطق التي قد يؤثر تدميرها على التوازن البيئي.
• تشجيع مشاريع التشجير والحفاظ على الكتلة العضوية.
• حماية جميع أشكال الحياة البرية وخصوصاً المنتشرة في البيئات المحلية.
• اعتماد الزراعات الحديثة العضوية منها ومنخفضة الاستهلاك المائي، ودعم الزراعات البيئية والتشجيع على الزراعات الحضرية.
• دعم الانتاج الحيواني الصديق للبيئة، ومنخفض الاستهلاك المائي، واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

التخطيط العمراني:

• العمل على إيقاف المد العمراني في الأراضي الصالحة للزراعة ومحاولة عكسه.
• خلق توازن تنموي بين الأرياف والمدن وبين مختلف المناطق والمحافظات.
• تشجيع البناء المستدام والعمارة البيئية وما يتعلق بها من بنى تحتية عامة كقطاع المواصلات والصرف الصحي.

النقل:

• تشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة والدراجات الهوائية والكهربائية، وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار بها.
• تجهيز وتطوير البنية التحتية المتعلقة بهذه المجالات كالطرق العامة والسكك الحديدية والموانئ بالتعاون مع القطاع الخاص.

إعادة التدوير:

• وضع خطط لإعادة تدوير جميع أشكال النفايات المنزلية والصناعية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بها.
• وضع خطط محكمة لحماية العناصر البيئة من جميع أشكال الملوثات ومراقبة الأنشطة الصناعية والتجارية والبشرية ومطابقتها للشروط البيئية.

في الوقت الحاضر، واعترافاً بدور القضايا البيئية في تحقيق السلم الأهلي واستقرار المجتمعات المحلية، فمن المهم أن تتحمّل إدارات الأمر الواقع في مختلف مناطق النفوذ داخل سوريا مسؤولياتها تجاه هذه القضايا، وتطبيق ما يمكن تطبيقه من النقاط المذكورة أعلاه لاسيما فيما يتعلق بقضايا المياه، والملوثات الصناعية بما فيها تلك الناجمة عن صناعة تكرير النفط بطرق بدائية، وكذلك التلوث البيئي من مصادر مختلفة، والتي تترك آثارها على كل السوريات والسورين وعلى الأجيال القادمة.

كما نهيب بالجهات المانحة تخصيص برامج لدراسة الآثار السلبية على البيئة في جميع مناطق سوريا خلال السنوات العشر الماضية، والتأكد أن المشاريع التي تقوم بدعمها أو تمويلها، حاليا أو مستقبلاً، تراعي شروط الحد الأدنى البيئية، أو على الأقل لا تنتج أضراراً بيئية لا يمكن إصلاحها.