سوريا دولة متعددة الإثنيات والأديان والطوائف، هذا التنوع يمكن أن تُساء إدارته، وأن يكون أداة صراع مستمر وتدخل خارجي، يساهم بهدم أي محاولات لبناء انتماء وطني جامع، وأي محاولات لبناء اقتصادٍ يعود بالمنفعة على الجميع.

يؤمن حزب أحرار بالمواطنة الحاضنة للتنوع؛ تتميز هذه الفكرة عن مفهوم المواطنة المجردة، بأنها لا تتجاهل تعدد الانتماءات، ولا تعتبره عقبة بوجه بناء دولة المواطنة؛ بل تنظر لهذا التعدد بشكل إيجابي، ولا تضع المواطنة أو المواطن أمام ضرورة الاختيار بين انتمائها أو انتماءه الوطني وانتماءاته الإثنية والدينية، وإنما تكون هذه الانتماءات رديفة لبعضها البعض، تتشابك وتتلاقى بشكل يغني المجتمع السوري، وعليه يتوجب على الدولة السورية أن تحمي وترعى هذه الانتماءات في نفس الوقت الذي تقوم فيه ببناء دولة المواطنة.

ينظر حزب أحرار كحزب تحرري لحقوق الجماعات بأنها مستقاة من حقوق الفرد وليس العكس؛ بمعنى أن انتماء الفرد للمجموعة هو انتماء اختياري، لا يكره الفرد عليه نتيجة ولادته لوالدين ينتمي أحدهما أو كلاهما لتلك المجموعة، وأنه ليس من حق الجماعة عبر ممثليها أو بعض الأفراد المنتمين إليها فرض رؤاها وتصوراتها على أفراد آخرين بما يصادر ويقولب شعورهم بالانتماء لها، أو يضع معايير حول ما إذا كان هؤلاء الأفراد ينتمون لهذه المجموعة أم لا.

يقترح حزب أحرار النقاط العامة التالية للتعامل مع القضايا الرئيسية بطريقة عصرية تساهم بإدارة التنوع في سوريا؛ كل هذه النقاط بحاجة لأوراق تفصيلية لاحقة، تحدد أبعادها، وطرق تطبيقها، والجداول الزمنية لهذا التطبيق حسب الحاجة.

أولاً: اللغة

استخدام لغة ما هو حق طبيعي لكل مواطن يعتز بهويته وثقافته ويريد الحفاظ عليها؛ في نفس الوقت فإن اللغة هي أداة رئيسية للتعامل ضمن مؤسسات الدولة وفي التعليم وفي التواصل بين المواطنين، لذلك فإننا بحاجة لخلق توازن بين وجود لغة أو لغات رسمية جامعة، وبين إتاحة المساحة التي تستحقها اللغات الأخرى في سوريا المستقبل.

يتم وضع اللغات وفق ثلاث تصنيفات؛ رسمية، وطنية، ومحمية:

1. اللغة الرسمية: تعتمد بنص دستوري، وتكون اللغة المعتمدة في كل مؤسسات الدولة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتصدر جميع الوثائق الرسمية عن الدولة بهذه اللغة؛ يجب أن لا تقل نسبة الناطقات والناطقين باللغة الرسمية عن 30% من عدد السكان.
2. اللغة الوطنية: تعتمد أيضاً بنص دستوري، وهي اللغة التي تعامل معاملة اللغة الرسمية في المناطق التي ينطق غالبية سكانها بها، تستخدم أيضا اللغات الوطنية ضمن وثائق الهوية ووثائق السفر. تضمن الدولة حق تعليم اللغة الوطنية، وتقوم الدولة بدعم إصدار الصحف والمجلات وإنشاء وسائل إعلام مرئية أو مسموعة ناطقة بها. كما يحدد القانون الأماكن الأخرى التي تستخدم بها هذه اللغة؛ يجب أن لا تقل نسبة المتحدثات والمتحدثين باللغة الوطنية عن 30% في المناطق التي تعتمدها.
3. اللغة المحمية: هي لغة ذات طابع ثقافي اجتماعي محدد، ومهددة بالانقراض بسبب قلّة متحدثيها، تعتمد الدولة قانوناً خاصاً لحماية هذه اللغات، وتضمن الحفاظ عليها وحمايتها.
   
   

بشكل مبدأي، ولحين القيام بإحصاء دقيق، وبعد التوافق السياسي، يدعم حزب أحرار تصنيف اللغات المحكية في سوريا على الشكل التالي:

• تعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية لسوريا.
• تعتبر اللغات الكردية، والسريانية، والتركمانية لغات وطنية.
• تعتبر اللغة الآرامية لغة محمية.

ثانيـاً: الثقافة

الثقافة هي معبر رئيسي عن الهويات، ويهدف حزب أحرار إلى دعم تنوع الهويات في سوريا بحيث يكون مجموعها مشكلاً للهوية السورية المشتركة.

• يتم إنشاء مجمع ثقافي لكل مكون يرغب بذلك.
• يتم تشكيل صندوق ممول من الدولة السورية لتمويل هذه المجمعات الثقافية.
• يكون دور المجمعات تشجيع اللغات والثقافات المرتبطة بهذه المجموعات.

ثالثـاً: التعليم

يعتبر التعليم من أهم الخطوات لبناء أجيال جديدة تؤمن بالتنوع.

• تخضع المدارس للسلطات المحلية تعليماً وإشرافاً، ضمن ضوابط عامة تضعها الحكومة المركزية لضمان جودة التعليم ووصول الطلاب إلى الجامعات.
• تكون مناهج التعليم حرة في سورية، بالتالي تعتمد الإدارات المحلية المناهج التي ترغب بتدريسها، بما فيها استخدام اللغة أو اللغات التي تراها مناسبة في مواد التعليم.
• يمنع خطاب الكراهية والتفوق القومي أو الديني من المناهج.
• تقوم الحكومة المركزية بتقديم الدعم اللازم لمن يرغب من السلطات المحلية لوضع المناهج المناسبة.
• يتم تشجيع وجود كليات متخصصة تعلم اللغات والثقافات السورية المختلفة.

رابعـاً: الشؤون الدينية

يدعو حزب أحرار لحيادية الدولة تجاه الانتماءات الدينية وحماية حق الإنسان بممارسة الشعائر الدينية.

• تترك إدارة الشؤون الدينية للمؤسسات الدينية التي تنشئها الطوائف.
• لا تتدخل الدولة في الشؤون الدينية لأي طائفة.
• تقوم الدولة بحماية حرية الممارسات الدينية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون ومع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
• يكون الانتماء أو عدمه لدين أو طائفة اختياري.
• يكون تمويل المؤسسات الدينية ذاتياً، ولا تلتزم الدولة بتمويل أي منها أو من دور العبادة، لكنها تؤمن الحماية اللازمة لهذه الدور.

خامساً: الأحوال الشخصية

يعمل حزب أحرار على خلق توازن بين حقوق الانسان، منع التمييز بين المواطنات والمواطنين، وحرية الانسان باختيار قوانين الأحوال الشخصية التي تمثل قيمه وانتماءاته.

• يتم إلغاء مكان القيد ورقم الخانة، واعتماد الرقم الوطني كدلالة وحيدة للشخص.
• لا تحتوي السجلات المدنية على أي معلومات عن الانتماء الإثني أو الطائفي أو الثقافي لأي شخص.
• يمكن للمؤسسات الدينية أن تحتفظ بقيود وسجلات خاصة لأتباعها.
• يحق لأي طائفة أن يكون لها قوانينها الخاصة للأحوال الشخصية، على ألا تتعارض قوانينها مع الدستور ومع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
• يتم اعتماد قانون أحوال شخصية مدني، ويعترف بالزواج الديني والأحوال الشخصية الدينية لمن يرغب طوعاً بذلك.
• يَسمَى القانون المدني على جميع قوانين الأحوال الشخصية الدينية في المحاكم.
• في حال الاعتماد الطوعي للقانون الديني للأحوال الشخصية، تنظر المحاكم المدنية بالمنازعات الناشئة عن تطبيقه وفقاً لهذا القانون، ما لم يطلب أحد المتخاصمين اعتماد القانون المدني الاساسي للأحوال الشخصية، وفي هذه الحالة تكون المحكمة مجبرة على اعتماد القانون المدني.

سادساً: اللامركزية

يهدف حزب أحرار إلى الانتقال من المركزية الحالية إلى حالة تستطيع فيها مختلف المناطق تقرير أولوياتها بنفسها.

• يتم اعتماد اللامركزية الموسعة، بحيث تقوم النواحي والمناطق والمحافظات بإدارة بمعظم المهمات بالتنسيق مع الحكومة المركزية، عدا مهمات الدفاع، والشؤون الخارجية، والاقتصاد.
• يحق للمواطنات والمواطنين تغيير حدود نواحيهن/م أو مناطقهن/م أو محافظاتهن/م ضمن آليات ديمقراطية تعتمد لهذا الشأن.
• يحق للمواطنات والمواطنين دمج نواحيهن/م أو مناطقهن/م أو محافظاتهن/م أو الانفصال عنها لتشكيل نواح أو مناطق أو محافظات جديدة أو للانضمام لنواح أو مناطق أو محافظات أخرى ضمن آليات ديمقراطية تعتمد لهذا الشأن.
• يدير كل ناحية أو منطقة أو محافظة مجلس من سكانها منتخب من السكان حسب آليات ديمقراطية.
• ينظم الدستور صلاحيات الإدارات اللامركزية، وولايتها الضرائبية، والقضائية.
• يحق لكل محافظة فرض ضرائبها الخاصة بالإضافة لضرائب الحكومة المركزية.
• يحق لكل محافظة أو منطقة أو ناحية فرض رسوم على الخدمات والملكيات حسبما تراه مناسباً.
• يحق لكل محافظة أو منطقة أو ناحية تطبيق لوائح محلية على ألا تتعارض مع دستور أو قوانين الدولة.
• يحق لكل محافظة أو منطقة أو ناحية اعتماد رموزها وأعيادها الخاصة بالإضافة لرموز وأعياد الدولة.

سابعاً: التمثيل السياسي

يتبنى حزب أحرار ضرورة وجود غرفتين في البرلمان لخلق توازن بين مصالح المناطق الجغرافية المختلفة ورأي الأغلبية السياسية.

• يتم اعتماد برلمان من غرفتين، غرفة ينتخب أعضاؤها وعضواتها حسب التمثيل النسبي، وغرفة ينتخب أعضاءها وعضواتها لتمثيل المحافظات بالتساوي.